اختتمت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، مشاركتها في اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة، والتي عقدت خلال الفترة من 19-21 مارس الجاري في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في عاصمة المملكة العربية السعودية بالرياض، لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون والتنسيق المالي والاقتصادي بين دول المجلس.

وضم وفد الدولة المشارك في اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التنمية الصناعية والفريق الفني المختص بالاستثمار ممثلين عن وزارة المالية بإدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية وممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وممثلين عن وزارة الاقتصاد.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية على أهمية هذا الاجتماع في متابعة مواضيع السوق الخليجية المشتركة، والتباحث بشأن أفضل السبل لمعالجة التحديات التي تواجه استكمال متطلباتها وآليات دعمها وتفعيل أعمال اللجنة الخاصة بها. وقال سعادته: “تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة العمل والتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، بما يلبي مصالح وطموحات وآمال قادة وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي.”

وشهدت الفعاليات انعقاد الاجتماع المشترك الثاني بين لجنة التنمية الصناعية ولجنة السوق الخليجية المشتركة والذي استعرض قرارات المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن التنفيذ الكامل لمسارات السوق الخليجية المشتركة، والتحديات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة والواردة في دراسات منظمة الخليج، وسبل تعزيز برامج المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي الخليجي، وتطوير استراتيجيات وقوانين (أنظمة) موحدة في كافة المجالات الاقتصادية، إلى جانب متطلبات دعم القطاع الخاص الخليجي.

وعقد الاجتماع المشترك الثاني بين لجنة السوق الخليجية المشتركة والفريق المختص بمواضيع الاستثمار بدول مجلس التعاون، وتضمن جدول أعمال الاجتماع تقديم شرح مفصل عن التعريف الموحد للاستثمار في دول مجلس التعاون، وتحديد الجهات المسؤولة عن الاستثمار في الدول الأعضاء واختصاصات ودور كل منها، وسبل الموائمة بين القوانين والأنظمة الخاصة بالاستثمار مع الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس، ومقارنة شروط وضوابط استقطاب الاستثمار الأجنبي، ووضع آلية للربط الإلكتروني بين الجهات المسؤولة عن الاستثمار في الدول الأعضاء، وفض المنازعات في نطاق الاستثمار، فضلاً عن وضع أطر عامة واستراتيجيات بشأن دعم وتمويل وإقامة المشاريع الاستراتيجية المشتركة بدول المجلس الخاصة والعامة.

تهدف الاجتماعات المشتركة للجنة السوق الخليجية المشتركة إلى تنفيذ قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي أصدرته خلال اجتماعها الـ 113 المنعقد بتاريخ 21 أبريل 2021، والذي أكد على ضرورة قيام لجنة السوق الخليجية المشتركة بعقد اجتماعات مشتركة مع اللجان المختصة، التي تناقش مواضيع السوق الخليجية المشتركة لمعالجة التحديات التي تواجه استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة.

تجدر الإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع جاء في إطار تنفيذ خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة للفترة 2022 – 2024، والتي تضمنت خطة لعقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع اللجان الفنية المعنية بمواضيع السوق الخليجية المشتركة، وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى الصادر في دورته الـ 42 بتاريخ 14 ديسمبر 2021، والخاص بتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بسرعة استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024.