في إطار جهودها المستمرة لمتابعة ضمان التزام مختلف الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالالتزامات والاتفاقيات الضريبية الدولية التي أبرمتها ال دولة ، وقعت وزارة المالية اليوم مذكرة تفاهم مع مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية بما يتفق مع الأنظمة والمعايير التي يعتمدها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية ، وذلك في فندق الريتز كارلتون دبي . ووقع مذكرة التفاهم عن جانب وزارة المالية سعادة يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة ، و عن جانب مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي سعادة الدكتور محمد الزرعوني الأمين العام للمجل س ، وحضر توقيع المذكرة عدد من المسؤولين من الجانبي ن . وتعليقاً على ذلك؛ أكد سعادة يونس حاجي الخوري حرص وزارة المالية على تعزيز سبل التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة في مجال تبادل المعلومات للأغراض الضريبية ، و بما يضمن امتثال كافة الجهات الحكومية للمعايير والاتفاقيات الدولية في هذا المجال ، ويحقق العدالة والشفافية لدافعي الضرائب سواء كانوا من الشركات أو الأفراد . وقال سعادته: ” تحرص وزارة المالية بصورة مستمرة على توسيع شبكة اتفاقياتها الخاصة بتبادل المعلومات الضريبية لتعزيز استقرار وشفافية المناخ المالي في الدولة، وبما يساهم في ترسيخ موقع دولة الإمارات المتقدم في مؤشرات التنافسية العالمية و يساهم في رفع تدفق الاستثمارات الخارجية للدولة .” بدوره نوّه سعادة الدكتور محمد الزرعوني بالإجراءات النوعية والمستمرة لترسيخ المكانة الدولية المتميزة لدبي ودولة الإمارات وجهة عالمية مفضّلة للاستثمارات والشركات وتعزيز موقعها الريادي على المؤشرات الدولية للامتثال والشفافية وسهولة مزاولة الأعمال وتكامل بنيتها التنظيمية مع بيئتها الجاذبة للاستثمار. وأكّد الزرعوني على أهمية تبادل مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي المعلومات للأغراض الضريبية مع وزارة المالية، لما لذلك من دور في تعزيز التجربة الريادية لهذه المناطق كمحرّك أساسي لاقتصاد المستقبل المرن والمستدام. وبموجب مذكرة التفاهم، سيزود مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي المعلومات الضريبية اللازمة لوزارة المالية ، بما يتماشى مع اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي وقع ت ها دولة الإمارات مع الدول الأخرى ، ومع الاتفاق يات الدولية المتعلقة ب الشفافية وتبادل المعلومات من قبل المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية ، بالإضافة إلى الالتزام ب المعايير التي حددها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة .