وافتتح سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الجلسة بكلمة رئيسية أكد فيها أن الوزارة حرصت على إعداد قانون ضريبة الشركات وفق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز دورها في دعم الأهداف الاستراتيجية للدولة ومساهمتها في تعزيز الشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، مشيراً إلى أن القانون يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ويوفر إيرادات إضافية للحكومة الاتحادية لتنفيذ مختلف مشاريعها الطموحة من أجل الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام.

وقال سعادته: “يعكس إطلاقنا برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات حرصنا الأكيد على التواصل مع جميع أصحاب المصلحة وخاصة رواد الأعمال والشركات العاملة في الدولة من أجل تسليط الضوء على القانون والنظام الضريبي الجديد، وحصول قطاع الأعمال على المعلومات المتعلقة بالضريبة من مصدرها الرسمي والموثوق”.

وأضاف سعادته: “اليوم فرصة للتعرف على السمات الرئيسية لنظام ضريبة الشركات وتزويد قطاعات الأعمال بالمعلومات والشرح الوافي لمختلف جوانب القانون، بما يدعم الفهم الصحيح والتطبيق السلس والامتثال للضريبة الجديدة. وذلك من أجل دعم مجتمع الأعمال المتنامي في دبي، وتوظيف النظام الضريبي الجديد في تحقيق المزيد من النمو والازدهار وتعزيز القطاع الخاص، في ظل تطبيق الإمارة لمختلف خططها الاستراتيجية الطموحة وبناء نموذج عالمي لدعم مجتمع الأعمال لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام”.

وتوجه سعادة يونس حاجي الخوري بالشكر لغرف دبي لتعاونهم في تنفيذ ثاني جلسات برنامج التوعية العامة بقانون ضريبة الشركات، بما يؤكد حرصهم الكامل على إنجاح برنامج التوعية العامة، وتوجيه قطاع الأعمال في دبي للتعرف على الضريبة الجديدة وكافة المعلومات المتعلقة بها. معرباً عن أمله في أن تنعكس تلك الجلسة وغيرها من الجلسات على الامتثال الفعال للضريبة مع فهم أبعادها في تحسين بيئة الاستثمار وازدهار الأعمال والاقتصاد في المستقبل.

ومن جهته، قال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: “يمثل إطلاق نظام ضريبة الشركات في الإمارات مرحلة جديدة في مسيرة تمكين القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بما يعزز مكانة الدولة كمركز مال وأعمال عالمي. فضريبة الشركات في الدولة تواكب النظم الضريبية المعمول بها في مختلف دول العالم والتي تربطها بالإمارات العديد من أوجه التعاون التي تتمثل في مشاريع تجارية واستثمارات طموحة، وهو ما يسهل من عملية انتقال رؤوس الأموال والاستثمار في دبي والإمارات من جهة، وفي مختلف دول العالم من جهة أخرى.

وأضاف سعادته: “نشكر وزارة المالية على تنظيم جلسة اليوم في إمارة دبي، وإطلاع مجتمع الأعمال فيها على ملامح القانون وآلية تطبيق النظام الضريبي الجديد. ونحن نثق بقدرة قطاع الأعمال في دبي وكذلك في مختلف إمارات الدولة، على الامتثال الكامل لضريبة الشركات، حيث سنكون داعمين له بكافة الوسائل من أجل إنجاح كامل المنظومة الضريبية.”

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “يسعدنا الانضمام إلى وزارة المالية في هذه الجلسة المهمة والتي تأتي في وقت مناسب عقب إطلاق نظام ضريبة الشركات الجديد في دولة الإمارات. وتعد ضريبة الشركات خطوة مهمة في مسيرة تطوير المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات، وتعزيز قدراتها التنافسية في مجالي الاستثمار والأعمال بما يتماشى مع المعايير الدولية.”

وأضاف لوتاه قائلاً: “نشترك في مسؤولية تثقيف مجتمع الأعمال لدينا، والتأكد من تزويدهم بالمعلومات الفنية والإرشادات حول القوانين وأطر الحوكمة والسياسات التي تؤثر على نمو الأعمال، وتعزز البيئة الاقتصادية والمالية لإمارة دبي. ونحرص على مواصلة العمل مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب لتوفير المزيد من جلسات التوعية والتوجيه بشأن ضريبة الشركات كجزء من التزامنا بتقديم أفضل الخدمات لأعضائنا والمساعدة في تهيئة الظروف لنمو الأعمال وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.”

وقد أطلقت وزارة المالية برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات لقطاع الأعمال في أعقاب إصدار مرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الأعمال والشركات الشهر الماضي، وذلك حرصا منها على دعم مختلف قطاعات الأعمال وتعريف الفرق المختصة لديهم من مديري تمويل الشركات، وكبار المسؤولين الماليين، والمستشارين والخبراء القانونيين، والمدققين، ووكلاء الضرائب، والمحاسبين، وأصحاب الشركات بالإطار العام للقانون وأهم سمات النظام الضريبي وكيفية الالتزام به.

وشملت الجلسة في دبي عرضا تقديميا يلخص أهم سمات نظام ضريبة الشركات، ويقدم لمحة عامة عن مختلف جوانبه بما في ذلك النطاق والنسب والتعريفات الرئيسية والكيانات المعفاة والمناطق الحرة والإدارة والجداول الزمنية، بالإضافة إلى جلسة حوارية شارك فيها من وزارة المالية كل من شبانا أمان خان بيغم، مديرة تنفيذية بقطاع السياسات الضريبية، وفاطمة الشيخ مديرة إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، وثريا الهاشمي، مدير إدارة الضرائب الدولية، ورشا الحاج حسين خبيرة السياسات والتشريعات الضريبية ، حيث ناقشن عدة موضوعات محورية مثل حساب الدخل الخاضع للضريبة، والإعفاء الضريبي، والمجموعات الضريبية، والتسعير التحويلي، وغيرها. كما قام فريق الوزارة بالإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور.