يونس الخوري: يأتي أهمية تعديل قانون الإفلاس ليتماشى مع المبادئ التشريعية والاقتصادية الحديثة، مع أخذ التطورات والمتغيرات التي يشهدها القطاع الاقتصادي وقطاع الأعمال عالمياً بعين الاعتبار عناوين جانبية: – ناقشت الجلسة التعديلات المحتملة على قانون الإفلاس – تعتزم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية إعداد برنامج متكامل خلال العام الحالي، يركز على تدريب كافة المعنيين لتطبيق أحكام قانون الإفلاس دبي – الإمارات العربية المتحدة، 19 فبراير 2023: عقدت لجنة إعادة التنظيم المالي طاولة مستديرة للجهات القضائية ذات الاختصاص في الدولة، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وذلك في الريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي، لمناقشة التعديلات المحتملة على قانون الإفلاس.
وحضر الجلسة الدكتور حسام التلهوني المستشار القانوني بمكتب وزير المالية – أمين سر لجنة إعادة التنظيم المالي، ومحمد المعيني رئيس قسم التشريعات المالية بإدارة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية – مساعد أمين سر اللجنة، وميرا الجابري مدير مشاريع بوزارة المالية.
وشارك في الجلسة عن جانب مجموعة البنك الدولي سيرجيو مورو ، وأندريس مارتينيز، بالإضافة إلى عدد من القضاة من محاكم دولة الإمارات مثل وزارة العدل – المحاكم الاتحادية، ودائرة القضاء بأبوظبي، ومحاكم دبي، ومحاكم رأس الخيمة. وتعليقاً على ذلك؛ أكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية رئيس لجنة إعادة التنظيم المالي أهمية تعديل قانون الإفلاس ليتماشى مع المبادئ التشريعية والاقتصادية الحديثة، والتطورات والمتغيرات التي يشهدها القطاع الاقتصادي وقطاع الأعمال عالمياً.
وقال سعادته: “تحرص وزارة المالية على مواصلة العمل والتنسيق مع وزارة العدل والجهات القضائية ذات الاختصاص لاستكمال إجراءات تعديل القانون، نظراً لدورهم الكبير في تفعيل وتنفيذ القانون بالشكل الأمثل، وبما يضمن نجاح أهدافه.
” وخلال الجلسة، استعرض الدكتور حسام التلهوني أبرز التعديلات التي سوف تجرى على القانون، كما عرض على أصحاب السعادة القضاة النواحي القانونية والعملية التي تعالجها هذه التعديلات.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تعتزم بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد برنامج متكامل خلال العام الحالي، يركز على تدريب كافة المعنيين لتطبيق أحكام قانون الإفلاس عبر برامج ثابتة خلال عامي 2023 و2024، للتركيز على تفعيله وفق أفضل المعايير الدولية، ونشر الفلسفة الاقتصادية التي يسعى القانون إلى تحقيقها.