• مكتوم بن محمد: الميزانية العامة للاتحاد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية في دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة تحقق متطلباتنا التنموية والاجتماعية للسنوات القادمة
  • مكتوم بن محمد: ميزانية الاتحاد مرنة وتخضع لمراجعات مستمرة بهدف مواكبة كافة المتغيرات والتوجهات والتوجيهات العليا.. وهدفنا ضمان أعلى درجات الكفاءة المالية لحكومة الاتحاد
  • مكتوم بن محمد: الميزانية العامة للاتحاد مواردها المالية مستدامة ودورها الرئيسي هو تعزيز وترسيخ حكومة الاتحاد في مسيرتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية
  • محمد بن هادي: رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات الهامة استراتيجياً يدعم تحقيق أهداف وسياسات الدولة التنموية
  • محمد بن هادي: تسهم ميزانية عام 2023 في تطوير الخدمات وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية في الدولة

الإمارات العربية المتحدة، 10 أكتوبر 2022: اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، خطة الميزانيــــــــة العامــــــــة للاتحـــاد للأعوام 2023-2026، بإجمالي مصروفات تقديرية تقدر بـ 252,3 مليار درهم، وإجمالي إيرادات تقديرية تقدر بـ 255,7 مليار درهم، فيما خصصت منها ميزانية للعام 2023، بإجمالي مصروفات عامة معروضة للاعتماد بمبلغ وقدره 63,066 مليار درهم، وإجمالي إيرادات عامة معروضة للاعتماد بمبلغ وقدره 63,613 مليار درهم.

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب حاكم دبي، وزير المالية أن أهم أولويات الحكومة هي توفير العيش الكريم والرخاء لأبناء الوطن وكافة شعب دولة الإمارات، وأن دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله، أرست أسساً راسخة لمنظومة العمل الحكومي، للسير بخطى متسارعة نحو تعزيز التنمية المستدامة.

وقال سموه “الميزانية العامة للاتحاد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية في دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة تحقق متطلباتنا التنموية والاجتماعية للسنوات القادمة”. مؤكداً أن ميزانية الاتحاد مرنة وتخضع لمراجعات مستمرة بهدف مواكبة كافة المتغيرات والتوجهات والتوجيهات العليا.. وهدفنا ضمان أعلى درجات الكفاءة المالية لحكومة الاتحاد.

وأضاف سموه ” الميزانية العامة للاتحاد مواردها المالية مستدامة ودورها الرئيسي هو تعزيز وترسيخ حكومة الاتحاد في مسيرتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية”.

من جانبه، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية أن اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2023 جاء استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 بشأن المالية العامة، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات الهامة استراتيجياً، بما يدعم تحقيق أهداف وسياسات الدولة التنموية.

وأشار معاليه إلى أنه تم تخصيص معظم ميزانية عام 2023 لدعم توجهات القيادة الرشيدة في تطوير الخدمات الحكومية، والارتقاء بمستوى الرفاهية والسعادة والأمن لكافة أفراد المجتمع في دولة الإمارات، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية في الدولة.

وتفصيلاً، تم اعتماد الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2023، بمصروفات قدرها 63,066 مليار درهم، وإجمالي إيرادات تبلغ 63.613 مليار درهم. وتم توزيعها على قطاعات التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع الاستثمارات المالية، ومصاريف اتحادية أخرى.

قطاع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية

تم تخصيص (24,8) مليار درهم لقطاع التنمية والمنافع الاجتماعية بنسبة  (39,3%) من إجمالي الميزانية العامة، حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي (9,8) مليار درهم، بنسبة (15,5%) من إجمالي الميزانية، والاعتمادات المالية للخدمات الصحية ووقاية المجتمع بمبلغ( 4,8) مليار درهم، بنسبة (7,6%) من إجمالي الميزانية العامة، فيما بلغت الاعتمادات المالية للشؤون الاجتماعية (3.5) مليار درهم، بنسبة (5.6%) من إجمالي الميزانية العامة، والاعتمادات المخصصة للمعاشات التقاعدية (5) مليار درهم، بنسبة (8%) من إجمالي الميزانية العامة.

قطاع الشؤون الحكومية

تم تخصيص (23,9) مليار درهم من الميزانية الاتحادية لعام 2023 لقطاع الشؤون الحكومية، ما نسبته (38%) من إجمالي الميزانية العامة.

قطاع البنية التحتية والاقتصادية

تم تخصيص (2.4) مليار درهم من الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، والذي يشكل نسبة (3,8%) من إجمالي الميزانية العامة.

قطاع الاستثمارات المالية

تم تخصيص (2,1) مليار درهم من الميزانية لقطاع الاستثمارات المالية، والذي يشكل نسبة (3,4%) من إجمالي الميزانية العامة، وتتضمن مبلغ (753) مليون درهم للمشروعات الاستثمارية الاتحادية.

مصاريف اتحادية أخرى

تم تخصيص (9,8) مليار درهم مصاريف اتحادية أخرى ما نسبته (15,5%) من إجمالي الميزانية العامة.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.