شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع لعام 2023 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 10 ولغاية 16 أبريل الجاري. وناقش الاجتماع القضايا الاستراتيجية الرئيسية والنمو الاقتصادي في المنطقة، بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية ومتطلبات السياسة المالية لمكافحة التضخم.

وشارك معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية في الاجتماع الذي عقد برئاسة السيدة كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي. وحضر الاجتماع عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.

وتوجه معالي الحسيني خلال الاجتماع بجزيل الشكر للسيدة كريستالينا جورجيفا، مؤكداً على أهمية الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي لإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع مختلف التحديات التي يواجهها العالم اليوم. وقال معاليه: “إن التوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات قوية، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.9% في نهاية العام الحالي، مع انخفاض في معدل التضخم من 4.8% خلال العام الماضي إلى 3.2% في نهاية العام الجاري، مدفوعاً باستقرار الأسعار وانحسار آثار “التضخم المستورد” عالمياً، وسط توقعات بأن تسهم الإيجارات والأجور في انخفاض تداعيات التضخم محلياً.”

وأشار معاليه إلى أنه وبالرغم من المرونة الاقتصادية التي أظهرتها دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، فإن العديد من دول المنطقة لا تزال معرضة لعدم الاستقرار كما هو موضح في التقرير الذي أعده صندوق النقد الدولي والذي يؤكد الحاجة إلى تعزيز جهود التعاون الإقليمي والعمل مع صندوق النقد الدولي لتسريع الجهود لتحقيق الاستدامة المالية ومعالجة تحديات الحاجة للاقتراض والتي تشكل مصدر قلق رئيسي في ظل توقعات حدوث آثار طويلة الأجل على الأرصدة المالية ووقوع اضطرابات في خطط التنمية الهيكلية.

وأثنى معاليه على توجهات الصندوق لمواجهة هذه الآثار من خلال تعزيز السياسة المالية لتخفيف ضغوط التضخم وضمان الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، خاصة وأن استمرار التحديات الاقتصادية الراهنة تستلزم الاختيار بين تعزيز القدرة على تحمل الديون أو تحقيق أهداف التنمية المستدامة طويلة الأجل.

وفي ختام كلمته أكد معاليه على ضرورة مناقشة هذه القضايا بشكل موسع في الاجتماعات السنوية المقرر عقدها في مراكش، والحاجة إلى معالجة الأولويات الاستراتيجية العالمية المتعلقة بالنهوض بجدول أعمال أهداف التنمية المستدامة والنمو الذي يساهم في زيادة الإدماج الاجتماعي، ومعالجة القضايا الرئيسية التي لا تزال تؤثر على التمويل المناخي تماشياً مع أجندة مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في وقت لاحق هذا العام.